مشوق های سرمایه گذاری
مشوقها و مزیتهای ویژه قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (FIPPA)
» امکان سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ايرانيهاي مقيم خارج از کشور
» عدم محدوديت در ميزان سرمايهگذاري سرمايهگذاران خارجي
» امکان سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي خارجي
» برخورداري سرمايهگذاران خارجي از رفتار مشابه و برابر با سرمايهگذاران داخلي
» امکان سرمايهگذاري در کليه زمينههاي مجاز براي بخش خصوصي ايران
» امکان ثبت شرکت ايراني با صد در صد سرمايه خارجي (100%)
» امکان انتقال اصل سرمايه، سود سهام، عايدي سرمايه و اقساط تسهيلات مالي خارجي بصورت ارز يا کالا به خارج از کشور
» پوشش حمايتي براي طرحهاي مختلف سرمايهگذاري خارجي
» فرايند كوتاه و سريع پذيرش و تصويب درخواستهاي سرمايهگذاري خارجي
» امکان تملک زمين از طريق شرکت ايراني با مالکيت سرمايهگذار خارجي
» امکان استفاده از پوشش بيمه اي ميگا (MIGA)
» امکان حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري ميان سرمايهگذار خارجي و شرکاي داخلي حسب توافق بدون محدوديت
» امکان پوشش سرمايهگذاري خارجي قبلي انجام شده و همچنين پوشش سرمايهگذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود
» تضمين جبران ناشي از ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامههاي مالي در سرمايهگذاري خارجي به روش ترتيبات قراردادي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت
» صدور رواديد سه ساله کثيرالمسافره (ورود متعدد)
» صدور پروانه اقامت 5 ساله براي سرمايهگذاران خارجي،مديران،کارشناسان خارجي و بستگان درجه يک آنها
» صدور پروانه کار براي سرمايه گذاران خارجي،مديران و کارشناسان خارجي
» ايجاد مراکز ملي و استاني جهت ارائه خدمات ويژه به سرمايه گذاران خارجي و تسهيل فعاليت آنها
» امکان انجام سرمايه گذاري خارجي با روشهاي مختلف ترتيبات قراردادي :
– بيع متقابل
– مشارکت مدني
– روشهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT)
- عدم محدوديت در نوع سرمايه خارجي و پذيرش انواع سرمايه خارجي اعم از :
– وجوه نقدي،
– ماشين آلات و تجهيزات،
– ابزار و قطعات يدکي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و کمکي،
– حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي
– سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي
- ريسکهاي تحت پوشش FIPPA
– سلب مالکيت و ملي شدن
– انتقال بدون محدوديت سرمايه و سود سهام
– خريد تضميني کالاها و خدمات حاصله از پروژه هاي سرمايه گذاري در قالب سرمايه گذاري BOT هنگامي که دولت تنها خريدار مي باشد.
