مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش منابع آب

رودخانه سیروان

به منظور تشویق سرمایه گذاران خصوصی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی برای سرمایه گذاری در طرح های تامین آب و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح های آب و خاک به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب وظایف قانونی اجازه داده می شود که اجرای طرح های فوق الذکر که حداکثر ۳۰ درصد عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنها تصویب شده باشد را به سرمایه گذاران مزبور به شرایط زیر واگذار کنند:

  1. تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود
  2. کلیه آب استحصالی به جز حق آبهای موجود در سرمایه گذاری تخصیص یافته و سند آب صادر می شود. حق آبهای موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و سایر قوانین مربوط در اختیار حق آبه داران قرار گیرد
  3. اراضی ملی و موات که بر اساس مطالعات طرح به عنوان زمین های آب خور این تاسیسات محسوب می شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی اجتماعی منطقه با قیمت های منطقه ای قبل از احداث تاسیسات، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره برداری به سرمایه گذاران واگذار خواهد شد آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به بهره برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد
  4. حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه گذاری حاصل می شود در حد سند آب صادره، متعلق به سرمایه گذار خواهد بود و سرمایه گذار می تواند با انتخاب الگوی اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند. کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه گذاری ها حاصل می شود در دوره بهره برداری در اختیار سرمایه گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید
  5. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو بر حسب مورد مکلفند بر اساس قرارداد منعقده در مورد هزینه ها و سایر موارد با سرمایه گذار، محل احداث تاسیسات و اجرای طرح ها بر اساس قانون تملک ارضی تملک نموده و برای احراز در اختیار سرمایه گذار قرار دهند
  6. در صورتی که سرمایه گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود بهره برداری از تاسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده سرمایه گذار بوده و پس از آن در اختیار دولت قرار می گیرد. اولویت در ادامه بهره برداری از تاسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با سرمایه گذار خواهد بود
  7. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای فنی و ایمنی نظرهای اصلاحی سرمایه گذار در طرح ها را ملحوظ نمایند